بقيمة 60 مليار جنيه.. المالية والاستثمار يعلنان عن آلية جديدة لسداد مستحقات المصدرين

أعلن وزيرا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية عن إطلاق آلية جديدة لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك حتى شحنات 30 يونيو 2024، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 60 مليار جنيه. وأكد الوزيران أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لدعم القطاع التصديري وتعزيز تنافسيته في الأسواق العالمية.

وأشار الوزيران إلى أنه سيتم صرف 50% من مستحقات الشركات المصدرة نقدًا على مدى أربع سنوات مالية متتالية، بدءًا من العام الحالي، بواقع 8 مليارات جنيه سنويًا، مع استهداف سداد أول قسط للمصدرين خلال الشهر الجاري. كما أوضحا أنه ولأول مرة سيتم سداد مستحقات المصدرين للعام المالي 2024/2025 خلال نفس العام.

وفي إطار حرص الحكومة على تسهيل الإجراءات المالية، سيتم تسوية 50% من المتأخرات بنظام المقاصة مع مديونيات الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز. كما تم خلال الفترة من 2019 حتى 2024 سداد 70 مليار جنيه من المتأخرات لصالح أكثر من 2800 شركة مصدرة.

وأكد الوزيران أن العمل جارٍ على إعداد برنامج جديد وطموح لدعم المصدرين، يبدأ في العام المالي 2025/2026، بهدف زيادة إيرادات وكميات الصادرات وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المصرية المصدرة. وشددا على أن وزارتيهما تعملان بتنسيق كامل وفي إطار فريق متكامل لتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.